همچنين مالك نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى كه مُساقات مستلزم تصرّف او در اموالى كه از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد . فاضل : و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علَّت افلاس ، محجور باشد يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل ، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند . ( 4 ) بهجت : اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نكرده باشد ، معاملهء آنان صحيح نيست . زنجانى : مسأله مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد ، بايد مميّز و عاقل بوده و از روى قصد معامله كنند و اگر بخواهند در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه و مفلَّس نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، ولى معاملهء نابالغ مميّز و سفيه ، با اذن قبلى يا اجازهء بعدى ولىّ آنها و نيز معاملهء مفلَّس با اذن يا اجازه طلبكاران اشكالى ندارد و اگر كسى كه او را به انجام مساقات بر روى مال خود مجبور كرده‌اند ، بعداً راضى شود ، مساقات صحيح خواهد بود . مكارم : مسأله مُساقات چند شرط دارد : ( 1 ) مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند . ( 2 ) كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد . ( 3 ) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند . ( 4 ) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مىآيد صحيح است . ( 5 ) بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد ، بنا بر اين اگر قرار بگذارند كه مثلًا يك تُن از ميوه ، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مىكند معامله باطل است . ( 6 ) بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است و گر نه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرار داد آنها صحيح است ، ولى مساقات نيست . مسأله 2242 مدّت مُساقات بايد معلوم باشد ( 1 ) و اگر اوّل آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوهء آن سال به دست مىآيد ( 2 ) صحيح است . ) * ( 1 ) سيستانى : و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت ، به دست آمدن حاصل ممكن باشد . . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : و به حسب عادت ، آن موقع معلوم باشد صحيح است . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241 ، شرط 4 . مسأله 2243 بايد سهم هر كدام ( 1 ) نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيّه ، مال كسى باشد كه كار مىكند ، معامله باطل است ( 2 ) ) * ( 1 ) بهجت : بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود ، مثلًا . . ( 2 ) بهجت : مگر به صورتى كه در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد ، مىتوانند براى هر نوعى ، سهم مخصوصى ، براى هر كدام از طرفين قرار دهند .